أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التقرير السنوي الـ56 الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019.
ويشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، وتطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق تطورات إيجابية في معظم قطاعاته خلال عام 2019، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا نسبته 0.3% بدعم من القطاع غير النفطي الذي حقق تطورات إيجابية وسجَّل نموًا نسبته 3.3.
ويأتي ذلك على الرغم من التراجع الملحوظ في القطاع النفطي بنسبة 3.6، كذلك سجل القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.8 خلال عام 2019، مقارنة بنمو نسبته 1.9 في العام السابق.
وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا نسبته 2.1 في عام 2019، مقارنةً بارتفاع نسبته 2.5 في العام السابق.
ومن ناحية القطاع الخارجي، تشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ نحو 186.9 مليار ريال خلال عام 2019، يمثل ما نسبته 6.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2019 بنسبة 2.3، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالى 173.9 مليار ريال إلى 132.6 مليار ريال في عام 2019 ليبلغ نحو 4.5 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.9 في العام السابق.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في نهجها المتصل بإدارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره لدعم النمو الاقتصادي، وفي عام 2019، نما عرض النقود بنسبة 7.1 ليبلغ حوالى 1.985 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء متميزة، بارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 9.7 في عام 2019 ليبلغ نحو 2.631 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 7.3 ليبلغ نحو 1.796 مليار ريال.
ويستعرض التقرير أيضًا جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق المعايير والضوابط الدولية لإدارة الأصول الأجنبية، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متينة ومتنوعة تدار بشكل فعّال لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري، وهو ما أسهم في تعزيز مركزها المالي، وتستمر المؤسسة في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية في نهاية عام 2019 نحو 19.4، وبلغت نسبة تغطية السيولة حوالى 198، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 130، وتشير هذه المؤشرات إلى متانة النظام المصرفي السعودي وتمتعه بمستويات سيولة مطمئنة.
ويشير التقرير كذلك إلى جهود المؤسسة في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الحديثة وإدارتها والرقابة عليها وفق أفضل الممارسات الدولية المتاحة في هذا المجال، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2019 بنسبة 24.7، وارتفاع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2019 بنسبة 56.5، إلى جانب ذلك، ارتفعت قيمة المبيعات المنفذّة عبر أجهزة نقاط البيع خلال عام 2019 بنسبة 22.8 لتبلغ 285.3 مليار ريال.
ومما تضمنه التقرير أيضًا مساعي المؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز الشمول المالي، وتطوير البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي، وقد تضمن التقرير كذلك جهود المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية في تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي وتعميقها.
تجدر الإشارة هنا إلى استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تسجيل أداء جيد خلال العام الحالي على الرغم من أزمة جائحة كورونا المستجد، إذ حقق عرض النقود خلال يونيو ارتفاعًا سنويًا نسبته 9.0 ليبلغ نحو 2.052 مليار ريال، ونمت أيضًا الودائع المصرفية بمعدل 9.0 لتبلغ نحو 1.843 مليار ريال، وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13.2 ليبلغ نحو 1.610 مليار ريال.
وفي هذا السياق، وانطلاقًا من دور مؤسسة النقد في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، أسهمت المؤسسة في الحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي من خلال عدد من المبادرات التي كان أهمها إطلاق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص بمبلغ مقداره 50 مليار ريال في مارس من العام الحالي، إضافة إلى ضخ المؤسسة مبلغ 50 مليار ريال في القطاع المصرفي في يونيو من هذا العام.
وتأتي هذه البرامج في إطار جهود المؤسسة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/AnnualReport.aspx.